كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وجعل المخزومي (ت: 1413هـ) مدار التفريق بينهما تقدم الذكر (1)، فإن سقط اللفظ بعد أن سبق ذكره فهو حذف، وإن سقط ولم يسبق له ذكر، لكن دلت القرائن والمناسبات والملابسات عليه فهو إضمار، كإضمار الفعل في باب التحذير.
في مقام ما اشتهر التفريق بينهما في بعض الأبواب النحوية، كباب الفاعل، فإنهم يقولون: الفاعل يضمر ولا يحذف (2)، وكباب أن الناصبة للفعل المضارع، فتكون مضمرة جوازا ووجوبا بعد عدد من أحرف العطف والجر بشرطها، وتكون محذوفة في غير ما تقدم فيرتفع الفعل المضارع بعدها في شواهد معلومة في بابها (3).
والذي يعنيني من ذلك هنا أن من النحويين من فرق بين الحذف والإضمار عند إسقاط الجار على نحو ما ألمح إليه الفارسي في مقولته السابق ذكرها، إذ يفهم منها أن إضمار الجار إسقاطه مع بقاء أثره، وحذفه إسقاطه مع ذهاب أثره.
وأوضح منه قول ابن الحاجب (ت: 646هـ) بعد أن ذكر الخلاف في محل أن وأن إذا حذف معهما حرف الجر: "يبقى النظر في الأولوية؛ الحذف هو أم الإضمار، والأولى الحذف (4) لأنه الكثير الشائع، والإضمار قليل نادر، فكان حمل هذا الملبس على ما هو كثير في كلامهم أولى من حمله على النادر" (5).
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: في النحو العربي، نقد وتوجيه: 223.
(2) ينظر: نتائج الفكر: 165، والرد على النحاة: 83، وظاهرة الحذف: 18.
(3) ينظر: أمالي ابن الشجري: 1 /122- 124، 327، 329، وشرح الكافية: 4 /81- 82، ومغني اللبيب: 528، والمساعد: 1 /179.
(4) يريد أن محلهما النصب بعد نزع الجار، وليس الجر؛ لأن القول بالجر يلزم منه إبقاء أثر الجار بعد حذفه وهو الإضمار.
(5) الإيضاح في شرح المفصل: 2 /160.